في
الجمعة 31 أكتوبر 2014

جديد المقالات

الطعن رقم 95 لسنة 2008 مدني (القوه القاهرة).
04-30-2011 08:48

جلسة الثلاثاء الموافق 27 من يناير سنة 2009

برئاسة السيد القاضي / منير توفيق صالح – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاه / الدكتور أحمد المصطفى أبشر وعبدالله أمين عصر.


( )

الطعن رقم 95 لسنة 2008 مدني

(1) دعوى " الصفة في الدعوى".
صفة المدعي عليه في الدعوى . مناطها : متى كان الحق المطلوب موجودا في مواجهته باعتباره صاحب الشأن فيه والمسؤول عنه حال ثبوت الحق للمدعي . مثال .
(2) عقد " انفساخه " . التزام " انقضاؤه . " قرار إداري . قوة قاهرة. حكم " تسبيب معيب " .
- العقد الملزم للجانبين . حدوث قوة قاهرة تجعل تنفيذ العقد مستحيلا . أثره : انقضاء الالتزام وانفساخ العقد دون تعويض . ماهية القوة القاهرة : حادث غير متوقع الحصول وقت التعاقد ويستحيل دفعه يجعل الوفاء بالالتزام مستحيلا . أساس ذلك؟.
- مثال لتسبيب معيب لالزام الطاعنه بالتعويض لإخلالها بالتزاماتها التعاقدية قبل المطعون ضدهما رغم صدور قرار إداري واجب التنفيذ من المؤسسة العامة للصناعة بإلغاء الترخيص الصادر لهما وهو مايعد قوة قاهرة يجعل الوفاء بالتزامها المترتب على عقد إيجار الأرض مستحيلا.

______

1- من المقرر أن الصفة في الدعوى تقوم في المدعى عليه متى كان الحق المطلوب موجوداً في مواجهته باعتبار أنه صاحب شأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعى له . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن دعوى المطعون ضدهما بطلب الزام الطاعنة – المؤجرة – إعادة الأرض المستأجره لهما والتعويض عن تأجيرها للغير تستند إلى عقد الايجار المبرم بين الطرفين المؤرخ 23/7/2000 ، ومن ثم تكون الطاعنة صاحبة صفة في المخاصمة باعتبارها طرفاً في العقد سند الدعوى وصاحبه شأن فيه والمسئوله عن الحق المدعى به في حال ثبوت أحقية المطعون ضدهما – المدعيان – فيه وإذ قضى الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ضمناً برفض دفع الطاعنة بانتفاء صفتها بقضائه في موضوع الدعوى باجابة المطعون ضدهما إلى طلب الزامها بالتعويض ، بما تكون معه صاحبة صفة في المخاصمة.

2- لما كان النص في المادة 273/1 من قانون المعاملات المدنية أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً انقضى معه الالتزام المقابل وأنفسخ العقد من تلقاء نفسه يدل على أن القوة القاهرة التي يترتب عليها عدم تنفيذ العقد أو الاخلال بالالتزام يشترط فيها أن تكون نتيجة حادث غير متوقع الحصول وقت التعاقد ويستحيل دفعه ، أى لا يمكن درؤه أو درء نتائجة . بحيث يجعل الوفاء بالالتزام مستحيلاً ، ومن ذلك صدور تشريع أو أمر إداري واجب التنفيذ يمتنع به تنفيذ العقد ، فيقع الانفساخ بذلك بقوة القانون دون حاجة إلى تراضى أو تقاضى أو اعذار ، ولا محل للتعويض – في هذه الحالة – لأن المدين قد أنقضى التزامه بقوة قاهرة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المؤسسة العامة للصناعة – الجهة المختصة في حكومة أبوظبي باصدر التراخيص الصناعية للمصانع في الإمارة - قد أصدرت بتاريخ 17/12/1986 رخصة صناعيه لمصنع للمطعون ضدهما لانتاج المسامير وبناء على طلبها قامت الطاعنة بتخصيص أرض النزاع للمصنع بموجب عقد الإيجار المؤرخ 23/7/2000 لمدة خمس سنوات اعتباراً من 7/1/1999 ، ولكن المؤسسة المذكورة أبلغت الطاعنة في 8/4/2001 بقرارها بالغاء الترخيص الصادر للمطعون ضدهما ضمن تراخيص أخرى طالبة منها سحب الأراضى التي خصصت لتلك المصانع ، وأقر المطعون ضدهما في مذكرتهما المقدمة لمحكمة أول درجة بجلسة 14/12/2005 باشعار المؤسسة لهما بقرار الالغاء في 8/4/2001 وثبت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الأرض كانت آنذاك خالية من أى منشئات والتى بدأ إنشاؤها في اكتوبر 2001 ، ثم قامت الطاعنة في 20/1/2003 بتأجير الارض إلى مصنع آخر ، وكان قرار المؤسسة المذكورة إلغاء الترخيص للمطعون ضدهما وطلبها من الطاعنة سحب الارض التي خصصت لهما للمصنع والذى أخطر به المطعون ضدهما يعتبر قوة قاهره باعتباره قراراً واجب التنفيذ يجعل الوفاء بالتزام الطاعنة المترتب على عقد ايجار الارض الذى ابرمته مع المطعون ضدهما مستحيلاً ويؤدى إلى انفساخه بقوة القانون دون حاجة إلى تراضٍ أو تقاضٍ أو اعذار ، وترتيباً على ذلك لا محل لإلزام الطاعنة في جميع الأحوال بالتعويض عما تكبده المطعون ضدهما – المدعيان – من نفقات الأعمال الأولية التي قاما بها على الأرض وذلك لإنقضاء التزامها بقوة قاهره – وهو مؤدى دفاعها الذى تمسكت به أمام محكمة الموضوع بدرجتيها - ، ولا يغير من ذلك تذرع المطعون ضدهما بمسئولية الطاعنه عن تعويضهما عن تلك النفقات قولاً منهما بأنهما تسلما الموقع محل التعاقد في 4/8/2001 باعتبار أن هذا الاستلام تم بعد صدور قرار الغاء الترخيص وسحب الارض منهما ، وأن الثابت من محضر تسليم الموقع المشار إليه أنه محرر على نموذج مطبوع خاص بقسم المساحة بدائرة تخطيط المدن – المدعى عليها الثانية . وإذ لم يلزم الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأن الطاعنة أخلت بتنفيذ التزاماتها بتراخيها في تنفيذ أوامر الجهات العليا إليها قبل قيام المطعون ضدهما بتنفيذ اعمال الانشاءات في ارض النزاع ولما يقارب السنة والنصف من صدور تلك الأوامر ورتب على ذلك أنها أخلت من جانبها بالعقد بعدم تمكينها المطعون ضدهما من تنفيذ التزاماتهما الواردة به وتسجيل الأرض باسم شخص آخر ، وأن تنفيذ العقد أصبح بذلك مستحيلاً فلا يكون إلا "التضمينات" المتمثلة في قيمة تكلفة أعمال الأسس للمصنع التي قدرتها الخبره بمبلغ 191.804 درهماً ، رغم انفساخ العقد بقوة قاهرة على ما سلف بيانه ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه ، دون ما حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.

المحكمة
_______
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى 67/2005 مدني كلى العين على الطاعنة ودائرة تخطيط المدن بطلب الحكم بإعادة الأرض المستأجرة إليهما ، ووقف أى أعمال من أى جهة أخرى حتى لا تختلط الأعمال المقامة عليها مع أى أعمال جديدة والحكم لهما في كافة الأحوال بالتعويض المناسب لجبر الضرر الذى لحق بهما بسبب تأجير الأرض المستأجرة منهما لمستأجر آخر دون إنذار بعد ما تكبدا مبالغ مالية كبيرة في البناء والتشييد وإحضار المكائن والمعدات وكذا التعاقد مع الغير للتوريد أول العام القادم . وقال شرحاً لدعواهما أنهما إستأجرا من الطاعنة قطعة الأرض رقم . . . بمدينة العين لإنشاء مصنع لتصنيع وانتاج المسامير ، وبتاريخ 29/9/2001 استخرجا رخصة بناء . . . منها وقاما بدفان الأرض التي كانت حفرة كبيرة ثم أقاما بناء المصنع وكامل قواعد المكائن وجسر وعمدان السور ، وأنهما إستخرجا رخصة البيئة للمصنع في 20/10/2004 إلا أنهما فوجئا بعد ذلك بقيام الطاعنة بتأجير الأرض لشركة أخرى تدعى . . . مما اضطرهما إلى وقف تكملة البناء ولدى مراجعتهما للمدعى عليهما أفادت المدعى عليها الثانية – دائرة التخطيط – بأنها قامت بتأجير الأرض لجهة أخرى وعلى استعداد لتسليمهما أرضاً بديلة فرفضا هذا العرض بعد ما أقاماه من إنشاءات على الأرض المستأجره واستخراجهما الرخصة عليها وطالبا هما بإعادة تلك الأرض لهما وفسخ عقد الايجار اللاحق الذى ابرم مع الشركة الأخرى إلا أنهما ظلا يوعدانهما مراراً وتكراراً ثم عرضا تسليمهما أرضاً بديلة ، فكانت الدعوى . ومحكمة أول درجة ندبت خبيراً هندسياً وبعد أن قدم تقريره قضت في 29/1/2007 بالزام الطاعنة بأن تسدد للمطعون ضدهما مبلغ 191.804 درهماً . استأنفت الطاعنة والمطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئنافين 101 ، 140/2007 العين على التوالى ، ومحكمة الاستئناف أعادت المهمة إلى الخبير السابق ندبه ، وبعد أن قدم تقريره التكميلي قضت في 29/1/2008 " في موضوع الاستئناف رقم 101/2007 برفضه ، وفى موضوع الاستئناف رقم 140/2007 بتعديل الحكم المستأنف إلى الزام المستأنف ضدها بأن تؤدى للمستأنفين مبلغ ستين الف درهم ( 60.000 درهم ) زائداً عما حكم لهما بموجب الحكم المذكور . . . وتأييد الحكم المستأنف في باقى مقتضياته " ، فكان الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب تنعى الطاعنه بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضى برفض دفعها بعدم قبول الدعوى قبلها لرفعها على غير ذى صفة ، ذلك لأن الجهة المانحة لتراخيص المصانع في الامارة هى المؤسسة العامة للمناطق الاقتصادية وهى التي قامت بسحب الترخيص الذى منحته للمطعون ضدهما لمخالفتهما لشروطه ولم تكن الطاعنة سوى الجهة الملزمة بتنفيذ القرارات الصادرة إليها ، ومن ثم تكون قد أقحمت في نزاع لاعلاقة لها به ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن من المقرر أن الصفة في الدعوى تقوم في المدعى عليه متى كان الحق المطلوب موجوداً في مواجهته باعتبار أنه صاحب شأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعى له . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن دعوى المطعون ضدهما بطلب الزام الطاعنة – المؤجرة – إعادة الأرض المستأجره لهما والتعويض عن تأجيرها للغير تستند إلى عقد الايجار المبرم بين الطرفين المؤرخ 23/7/2000 ، ومن ثم تكون الطاعنة صاحبة صفة في المخاصمة باعتبارها طرفاً في العقد سند الدعوى وصاحبه شأن فيه والمسئوله عن الحق المدعى به في حال ثبوت أحقية المطعون ضدهما – المدعيان – فيه وإذ قضى الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ضمناً برفض دفع الطاعنة بانتفاء صفتها بقضائه في موضوع الدعوى باجابة المطعون ضدهما إلى طلب الزامها بالتعويض ، بما تكون معه صاحبة صفة في المخاصمة ، فإن النعى يضحى من ثم على غير أساس خليقاً بالرفض.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسببين الرابع والسادس وبالشق الأول من السبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع ، إذ اعتمد في قضائه بمسئوليتها عن التعويض تقرير الخبير المنتدب دون أن يتناول دفاعها الجوهرى بأن الاجراءات التي اتخذتها في سحب الأرض الصناعية التي خصصت للمطعون ضدهما كان تنفيذاً لقرار المؤسسة العامة للصناعة التابعه لإمارة أبوظبي بالغاء الترخيص الصناعي الذي منحته للمذكوريْن ، وبالتالى لا تقع أى مسئولية على الدائرة الطاعنة ، وقد أقر المطعون ضدهما في مذكرتهما المؤرخة 14/12/2005 بوصول إشعار لهما من المؤسسة العامة – جهة الغاء ترخيص المصانع – بتاريخ 8/4/2001 بالغاء الترخيص وفى وقت كانت فيه الأرض خالية ومن ثم يتحملا وحدهما كافة التبعات التالية للإلغاء ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك أن النص في المادة 273/1 من قانون المعاملات المدنية أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً انقضى معه الالتزام المقابل وأنفسخ العقد من تلقاء نفسه يدل على أن القوة القاهرة التي يترتب عليها عدم تنفيذ العقد أو الاخلال بالالتزام يشترط فيها أن تكون نتيجة حادث غير متوقع الحصول وقت التعاقد ويستحيل دفعه ، أى لا يمكن درؤه أو درء نتائجة . بحيث يجعل الوفاء بالالتزام مستحيلاً ، ومن ذلك صدور تشريع أو أمر إداري واجب التنفيذ يمتنع به تنفيذ العقد ، فيقع الانفساخ بذلك بقوة القانون دون حاجة إلى تراضى أو تقاضى أو اعذار ، ولا محل للتعويض – في هذه الحالة – لأن المدين قد أنقضى التزامه بقوة قاهرة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المؤسسة العامة للصناعة – الجهة المختصة في حكومة أبوظبي باصدر التراخيص الصناعية للمصانع في الإمارة - قد أصدرت بتاريخ 17/12/1986 رخصة صناعيه لمصنع للمطعون ضدهما لانتاج المسامير وبناء على طلبها قامت الطاعنة بتخصيص أرض النزاع للمصنع بموجب عقد الإيجار المؤرخ 23/7/2000 لمدة خمس سنوات اعتباراً من 7/1/1999 ، ولكن المؤسسة المذكورة أبلغت الطاعنة في 8/4/2001 بقرارها بالغاء الترخيص الصادر للمطعون ضدهما ضمن تراخيص أخرى طالبة منها سحب الأراضى التي خصصت لتلك المصانع ، وأقر المطعون ضدهما في مذكرتهما المقدمة لمحكمة أول درجة بجلسة 14/12/2005 باشعار المؤسسة لهما بقرار الالغاء في 8/4/2001 وثبت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الأرض كانت آنذاك خالية من أى منشئات والتى بدأ إنشاؤها في اكتوبر 2001 ، ثم قامت الطاعنة في 20/1/2003 بتأجير الارض إلى مصنع آخر ، وكان قرار المؤسسة المذكورة إلغاء الترخيص للمطعون ضدهما وطلبها من الطاعنة سحب الارض التي خصصت لهما للمصنع والذى أخطر به المطعون ضدهما يعتبر قوة قاهره باعتباره قراراً واجب التنفيذ يجعل الوفاء بالتزام الطاعنة المترتب على عقد ايجار الارض الذى ابرمته مع المطعون ضدهما مستحيلاً ويؤدى إلى انفساخه بقوة القانون دون حاجة إلى تراضٍ أو تقاضٍ أو اعذار ، وترتيباً على ذلك لا محل لإلزام الطاعنة في جميع الأحوال بالتعويض عما تكبده المطعون ضدهما – المدعيان – من نفقات الأعمال الأولية التي قاما بها على الأرض وذلك لإنقضاء التزامها بقوة قاهره – وهو مؤدى دفاعها الذى تمسكت به أمام محكمة الموضوع بدرجتيها - ، ولا يغير من ذلك تذرع المطعون ضدهما بمسئولية الطاعنه عن تعويضهما عن تلك النفقات قولاً منهما بأنهما تسلما الموقع محل التعاقد في 4/8/2001 باعتبار أن هذا الاستلام تم بعد صدور قرار الغاء الترخيص وسحب الارض منهما ، وأن الثابت من محضر تسليم الموقع المشار إليه أنه محرر على نموذج مطبوع خاص بقسم المساحة بدائرة تخطيط المدن – المدعى عليها الثانية . وإذ لم يلزم الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأن الطاعنة أخلت بتنفيذ التزاماتها بتراخيها في تنفيذ أوامر الجهات العليا إليها قبل قيام المطعون ضدهما بتنفيذ اعمال الانشاءات في ارض النزاع ولما يقارب السنة والنصف من صدور تلك الأوامر ورتب على ذلك أنها أخلت من جانبها بالعقد بعدم تمكينها المطعون ضدهما من تنفيذ التزاماتهما الواردة به وتسجيل الأرض باسم شخص آخر ، وأن تنفيذ العقد أصبح بذلك مستحيلاً فلا يكون إلا "التضمينات" المتمثلة في قيمة تكلفة أعمال الأسس للمصنع التي قدرتها الخبره بمبلغ 191.804 درهماً ، رغم انفساخ العقد بقوة قاهرة على ما سلف بيانه ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه ، دون ما حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم.




المصدر :
منتدى قانون الإمارات

تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 1118


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google


تقييم
0.00/10 (0 صوت)

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.

الرئيسية |المقالات |الملفات |الأخبار |راسلنا | للأعلى
get firefox
Copyright © 2014 standoflaw.com - All rights reserved